قراءة أولية في الأوامر الملكية (1)

لن أتحدث عن البدلات والإجازة والاختبارات فهي حديث الشارع السعودي، وحديث المجالس والديوانيات، لأن أثرها ظاهر وتمس شريحة كبيرة من المواطنين.

سأتحدث بإختصار عن ما هو أهم على المدى المتوسط والبعيد، وهما أمران لفتا انتباهي كمواطن سعودي غيور،  يتعلق الأمر الأول بمحاربة الفساد والمحاسبة، بينما يتعلق الأمر الثاني بتعزيز  مؤسسات الدولة وأعادة هيكلتها.

محاكمة الوزراء خطوة غير مسبوقة في تاريخ المملكة فيما اعلم، فقد كان إعفاء الوزراء بدون ذكر الأسباب هو السائد سابقاً،  أما الآن فقد تمت الاشارة في الأمر الملكي صراحة الى نظام محاكمة الوزراء، وإلى ما رفعته هيئة مكافحة الفساد، وما رفعه ديوان الرقابة والتحقيق ، وتكمن أهمية هذه الخطوة قي ذاتها، وفي الآثار المترتبة عليها، فقد فتحت الباب على مصراعية لمحاسبة المسؤولين ومحاربة الفساد وهي ليست كل شئ، وما هي إلا خطوة في طريق الألف ميل،  ولا زال المواطن يتطلع إلى توسيع دائرة المحاسبة للحفاظ على المال العام.

كما أن هذه الأوامر أرسلت رسالة داخلية لتطمين المواطنين بأن الدولة ماضية في الإصلاحات والمحاسبة، والمحافظة على المال العام ،وتسخيره لرعاية المواطنين وازدهارهم واستقرارهم، وارسلت رسالة خارجية مفادها أن المملكة ملتزمة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 ، وهي أول صك دولي لمكافحة الفساد ملزم قانونياً ، وهذا بلا شك سيعزز من مكانة المملكة وتصنيفها في مجال التنافسية الدولية ومحاربة الفساد، الأمر ، وسيكون له آثار إيجابية على الصعيد السياسي والاقتصادي عن طريق رفع القوة الائتمانية للمملكة، وتشجيع الشركات الدولية والرأسمال الأجنبي على الاستثمار فيها.

والأمر الثاني هو تعزيز مؤسسات الدولة، ووضع الدولة على طريق التخطيط السليم والإصلاحات السياسية والتنظيمية والهيكلية التي من شأنها ضمان الإستمرار على ثبات وتجنب المفاجأت التي قد تربك عمل مؤسسات .الدولة وتخرجها عن مسارها الصحيح

كما تم الانتقال بقوة إلى الجيل الثالث والرابع ، وهو جيل شاب طموح، وتعيينهم اما أمراء مناطق أو نواب لامراء مناطق، في نقلة نوعية تهدف إلى استقرار العمل في إمارات المناطق وضخ دماء جديدة شابة مفعمة بالحيوية والنشاط، وأعتقد أن الخطوة التالية لمن يثبت كفاءته وقدرته وأخلاصه ونزاهته هو الاستمرار والتقدم خطوة إلى الأمام، وهذا من شأنه المساعدة في تحقيق رؤية المملكة 2030 والسير بها إلى بر الأمان.

وفي نفس الاتجاه، وفي نفس السياق والنسق، فقد تم تعيين نواب للوزراء، لتأكيد أهمية العمل المؤسسي ، والعمل الجماعي، بروح الفريق الواحد، بعيداً عن الانفراد بالرأي، ومن أجل تهيئة الظروف والبيئة المنتجة المحفزة، والقضاء على كل أسباب الفشل والتقهقر،  وإتاحة فرصة العمل للجميع، ومنح الجميع فرص متساوية للتنافس الشريف لما يعود على المملكة بالخير والازدهار.

حفظ الله وطننا وولاة امرنا وشعبنا من كل مكروه.