يتردد كثيرا في الفترة الأخيرة الحديث في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي عن الدولة العلمانية، وأنها هي الوسيلة الوحيدة لنبذ العنف والاستقرار، حيث لم تعد الحاجة قائمة للدولة الدينية التي كانت ولا زالت تستمد شرعيتها من الشرعية الدينية.
هذا جعلني أسترجع ما حدث في القارة الأوروبية عام 1648، عندما اجتمع كبار قادتها في (وستفاليا)، وتوصلوا الى توقيع بمعاهدة وستفاليا westphalia treaty 1648، تضمنت قواعد ومبادئ تنظيم العلاقات بين دول القارة، على امل أن تساهم تلك القواعد والمبادئ في استقرارها وازدهارها، ومنع اندلاع المزيد من الحروب التي استعرت فيها لسنوات طويلة، ومن بين تلك القواعد والمبادئ:
1. مبدأ الولاء للجنسية وبلد الجنسية وليس للكنسية، والولاء للدولة القومية، وفصل الدين عن الدولة (مبدأ العلمانية)، لأن المجتمعون رأوا أن هذا الفصل سيمنع اندلاع الحروب الدينية مجدداً.
2. مبدأ السيادة ، ويعني أن لكل دولة سيادة مطلقة على أراضيها واقاليمها ضمن حدود معينة بمعزل عن الدول الأخرى، وتكون المعاهدة بذلك قد أسست لمبدأ السيادة الإقليمية territorial sovereignty ، وهذا المفهوم وان كان متعلقاً بالقارة الأوروبية، إلا أنه سرعان ما إنتشر ليشمل العلاقات بين دول العالم جميعاً.
3. مبدأ عدم التدخل في الشئؤن الداخلية والخارجية للدولة.
ثم جاءت معاهدة "مونتافيديو" عام 1933 (Montevideo Convention)، المتعلقة بحقوق وواجبات الدول، لتحدد عناصر الدولة الأربعة:(الارض او الإقليم ضمن حدود معينة، السكان الدائمون، السلطة، قدرة تلك السلطة على إقامة علاقات خارجية)، ولتأكد أيضاً على مبادئ وقواعد ومفاهيم معاهدة وستفاليا ، فقد أعتبرت أن جميع الدول متساوية وتتمتع بنفس الحقوق وبنفس والواجبات، وبأنه لا يحق لأية دولة التدخل في الشؤون الداخلية او الخارجية لأي دولة أخرى.
وجاء ميثاق الامم المتحدة الموقع عام 1945، ليؤكد على هذا المفهوم، وعلى مبدأ المساواة في السيادة، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، ومبدأ الامتناع عن التهديد أو إستخدام القوة ضد وحدة أو سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي، فجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة متساون في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى مثل المساحة أو عدد السكان أو القوة العسكرية أو غيرها.
ومقالة خطيرة عن الشرعية السياسية، للوطن، ينقل فيها مايراه أنَّ سبب سقوط الدولتين السعودية الأولى والثانية كان بسبب تمسكها بالمنهج السلفي، ويعتقد أنه من الواجب تدارك الأمر في هذه الدولة!! المقال جرئ جدا بالمقاييس السعودية وذهب بعيداً والأدهى انه نشر في جريدة الرياض يوم الخميس 1438/11/11 !
ومما قاله:
في بلادنا، ومنذ مرحلة التأسيس وإلى اليوم، كانت هناك شرعيتان تستند عليهما الدولة في وجودها: الشرعية الأيديولوجية(الدينية) على المستوى النظري والإعلامي، وهذه الشرعية كانت سبباً لأزمات كثيرة تعرضت لها البلاد، وشرعية واقعية حقيقية تمثلت بقوة السلطة الحاكمة، وتلبيتها لحاجات المواطن، وإنجازاتها الملموسة والمشاهدة على أرض الواقع، وكانت الأسرة الحاكمة هي الرمز الذي تستند عليه هذه الشرعية في منجزاتها، وكانت هي - بحق - الشرعية الحقيقية التي حافظت على البلاد وبقاء وحدتها وتماسكها، وقد آن لهذه الشرعية أن تحل محل الشرعية الايديولوجية على المستويين النظري والإعلامي
لا اعتقد أنه هو من كتب المقال....
مقال متخصص، كتبه متخصص....
ما ورد يتفق تماماً مع مفهوم "السيادية الإقليمية"
territorial sovereignty
أو "سيادة الدولة"
state sovereignty
ويعني في القانون الدولي أن لكل دولة سيادة حصرية على أراضيها التي تقع ضمن حدود معينة، ولها سيادة مطلقة على المقيمين عليها من مواطنين وغيرهم ، ولهل سيادة على شؤونها الداخلية، بمعزل عن جميع القوى الخارجية، وتعني ايضاً ملكية الأراضي وحيازتها، مما يخول الدولة ممارسة سلطتها وولايتها القضائية على أراضيها.
كما ان استشهاده بمعاهدة وستفاليا
westphalia treaty 1648
يترتب عليه استخدام نفس أدوات وآليات الدولة العلمانية، ومنها تساوي الجميع امام القانون، والسماح بالتعددية الحزبية ، والانتخابات البرلمانية والرئاسية ، وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في الحكم، ورفع سقف الحريات في كل شئ، حتى في حرية التعبير ، وحرية الأديان، وحرية تقرير المصير للشعوب
self-determination
حزمة كاملة من الإجراءات تصاحب قيام الدولة غير الدينية لا يمكن فصلها عن بعضها..
take it or leave it
كما أن هذا يتفق تماماً مع ما قاله الرئيس الأمريكي ترامب (لن نسمح بقيام دولة دينية)
كما ينسجم مع حديث السفير الإماراتي يوسف العتيبة عن رغبة دول المنطقة ومنها السعودية بأن يكونوا دول علمانية
Secular governments
هذا جعلني أسترجع ما حدث في القارة الأوروبية عام 1648، عندما اجتمع كبار قادتها في (وستفاليا)، وتوصلوا الى توقيع بمعاهدة وستفاليا westphalia treaty 1648، تضمنت قواعد ومبادئ تنظيم العلاقات بين دول القارة، على امل أن تساهم تلك القواعد والمبادئ في استقرارها وازدهارها، ومنع اندلاع المزيد من الحروب التي استعرت فيها لسنوات طويلة، ومن بين تلك القواعد والمبادئ:
1. مبدأ الولاء للجنسية وبلد الجنسية وليس للكنسية، والولاء للدولة القومية، وفصل الدين عن الدولة (مبدأ العلمانية)، لأن المجتمعون رأوا أن هذا الفصل سيمنع اندلاع الحروب الدينية مجدداً.
2. مبدأ السيادة ، ويعني أن لكل دولة سيادة مطلقة على أراضيها واقاليمها ضمن حدود معينة بمعزل عن الدول الأخرى، وتكون المعاهدة بذلك قد أسست لمبدأ السيادة الإقليمية territorial sovereignty ، وهذا المفهوم وان كان متعلقاً بالقارة الأوروبية، إلا أنه سرعان ما إنتشر ليشمل العلاقات بين دول العالم جميعاً.
3. مبدأ عدم التدخل في الشئؤن الداخلية والخارجية للدولة.
ثم جاءت معاهدة "مونتافيديو" عام 1933 (Montevideo Convention)، المتعلقة بحقوق وواجبات الدول، لتحدد عناصر الدولة الأربعة:(الارض او الإقليم ضمن حدود معينة، السكان الدائمون، السلطة، قدرة تلك السلطة على إقامة علاقات خارجية)، ولتأكد أيضاً على مبادئ وقواعد ومفاهيم معاهدة وستفاليا ، فقد أعتبرت أن جميع الدول متساوية وتتمتع بنفس الحقوق وبنفس والواجبات، وبأنه لا يحق لأية دولة التدخل في الشؤون الداخلية او الخارجية لأي دولة أخرى.
وجاء ميثاق الامم المتحدة الموقع عام 1945، ليؤكد على هذا المفهوم، وعلى مبدأ المساواة في السيادة، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، ومبدأ الامتناع عن التهديد أو إستخدام القوة ضد وحدة أو سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي، فجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة متساون في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى مثل المساحة أو عدد السكان أو القوة العسكرية أو غيرها.
ومما قاله:
في بلادنا، ومنذ مرحلة التأسيس وإلى اليوم، كانت هناك شرعيتان تستند عليهما الدولة في وجودها: الشرعية الأيديولوجية(الدينية) على المستوى النظري والإعلامي، وهذه الشرعية كانت سبباً لأزمات كثيرة تعرضت لها البلاد، وشرعية واقعية حقيقية تمثلت بقوة السلطة الحاكمة، وتلبيتها لحاجات المواطن، وإنجازاتها الملموسة والمشاهدة على أرض الواقع، وكانت الأسرة الحاكمة هي الرمز الذي تستند عليه هذه الشرعية في منجزاتها، وكانت هي - بحق - الشرعية الحقيقية التي حافظت على البلاد وبقاء وحدتها وتماسكها، وقد آن لهذه الشرعية أن تحل محل الشرعية الايديولوجية على المستويين النظري والإعلامي
لا اعتقد أنه هو من كتب المقال....
مقال متخصص، كتبه متخصص....
ما ورد يتفق تماماً مع مفهوم "السيادية الإقليمية"
territorial sovereignty
أو "سيادة الدولة"
state sovereignty
ويعني في القانون الدولي أن لكل دولة سيادة حصرية على أراضيها التي تقع ضمن حدود معينة، ولها سيادة مطلقة على المقيمين عليها من مواطنين وغيرهم ، ولهل سيادة على شؤونها الداخلية، بمعزل عن جميع القوى الخارجية، وتعني ايضاً ملكية الأراضي وحيازتها، مما يخول الدولة ممارسة سلطتها وولايتها القضائية على أراضيها.
كما ان استشهاده بمعاهدة وستفاليا
westphalia treaty 1648
يترتب عليه استخدام نفس أدوات وآليات الدولة العلمانية، ومنها تساوي الجميع امام القانون، والسماح بالتعددية الحزبية ، والانتخابات البرلمانية والرئاسية ، وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في الحكم، ورفع سقف الحريات في كل شئ، حتى في حرية التعبير ، وحرية الأديان، وحرية تقرير المصير للشعوب
self-determination
حزمة كاملة من الإجراءات تصاحب قيام الدولة غير الدينية لا يمكن فصلها عن بعضها..
take it or leave it
كما أن هذا يتفق تماماً مع ما قاله الرئيس الأمريكي ترامب (لن نسمح بقيام دولة دينية)
كما ينسجم مع حديث السفير الإماراتي يوسف العتيبة عن رغبة دول المنطقة ومنها السعودية بأن يكونوا دول علمانية
Secular governments
تعليقات
إرسال تعليق