الحدود السياسة الدولية

1. التعريف والمفهوم

الحد لغةً هو الشيء الفاصل بين شيئين، ويعرف الحد بأنه خط وهمي يفصل قطعة من الأرض عن الأخرى.[1] ويعرف اوبنهمOppenheim,  الحدود بأنها خطوط وهمية على سطح  الأرض تفصل ارض أو إقليم دولة ما عن إقليم دولة أخرى، أو عن إقليم لا تملكه، أو عن أعالي البحار[2]، وبعبارة أخرى، فالحدود الدولية تشمل جميع الحدود بين أي دولتين، والتي يمكن تعريفها من نقطة إلى نقطة في معاهدة الحدود، أو قرار المحكمة، أو تقرير لجنة ترسيم الحدود. وعند تحديد الحدود، فإنها قد تعبر الأراضي والأنهار والبحيرات أو عن طريق البحر من المياه الإقليمية إلى أعالي البحار، إلا أنها لا تشمل ساحل البحر؛ لان الحدود من المياه الإقليمية للدولة في اتجاه البحر، تعتبر حدوداً وطنية أو داخلية، وليست حدود دولية. [3]والحدود السياسية تظهر على الخرائط كخطوط رفيعة تحدد الدول, ولكن الواقع ليس كذلك, فالحد السياسي عبارة عن مسقط رأسي يقطع الغلاف الجوي و التربة وما تحت التربة للدول المتجاورة, ولكن هذا الفاصل يظهر على سطح القشرة الأرضية كخطوط.

 تستمد الحدود الدولية في العصر الحديث أهميتها من حقيقة أنها تفصل سيادة دولةً عن دولة أخرى، أو إن شئت فقل تفصل دولة عن دولة أخرى. ونتيجة لذلك، فان كل دولة تعرف بالتحديد إلى أي مدى تصل حدودها، وبالتالي تمارس سيادتها وولايتها القانونية والقضائية وسلطاتها المختلفة، وما ينتمي إليها وما ينتمي إلى غيرها، وما هي حدود حقوقها وواجباتها وهلم جرا. تماما كما هو الحال في الشؤون الداخلية، فان الأراضي في الملكية الخاصة يجب أن تكون محددة بشكل قاطع

ونهائي، من أجل تجنب أي تداخل بين الملكيات الشخصية للأراضي، والتي قد تؤدي بدورها، في وقت لاحق، إلى أنواع مختلفة من النزاعات والخلافات بين أصحابها، كذلك الحال بالنسبة للحدود الدولية، يجب أن تكون محددة بشكل قاطع ونهائي لتجنب أي نزاعات حدودية دولية في المستقبل.

وتتضح أهمية الحدود الدولية، كذلك، من المفاوضات المطولة والمساومات الصعبة التي غالبا ما تسبق أي تسوية حدودية بين الدول، وتتضح تلك الأهمية، أيضا من خلال السرعة في تفاعل الدولة وردت فعلها ضد أي انتهاكٍ أو التهديد بانتهاكٍ لسيادتها الإقليمية التي يتم تحديدها عن طريق الحدود الدولية،  إضافة إلى ذلك، فان الدول عادةً ما تخصص جزءا من ميزانياتها للحراسة والدفاع عن حدودها ضد أي هجوم خارجي، والتهريب والهجرة غير الشرعية عبر حدودها، ويبدو لي أن هناك نوعا من القدسية فيما يتعلق بالحدود، حيث أنها ترتبط بشرف الدولة وسيادتها،  وبعبارة أخرى، فان أي انتهاك لحدود الدولة يعتبر انتهاكا لسيادتها، كما أن الدفاع عن الحدود وحمايتها، هو دفاعاً عن سيادة الدولة وحمايةً لوجودها بكل تفاصيلها.[4]

2. الحدود والتخوم Boundaries and Frontiers

ما من شك في أن هناك شبه اتفاق على التفرقة بين الحدود (boundary) والتخوم (frontier)، على الرغم من أن المصطلحين يستخدمان على أنهما مترادفين، فالأول يعبر عن الحد الفاصل بين دولتين، بينما يشير الثاني إلى أقاليم الحدود التي تمثل منطقة انتقالية بين دولتين متجاورتين.[5] وبالنظر إلى العلاقة بين الحدود والتخوم يشير السير توماس هولدك Sir Thomas Holdich إلى أن"التخوم ليست سوى منطقة غير واضحة المعالم وغير محددة حتى يأتي دور الحدود التي تفصل بين دولة ما وجارتها".[6] كما يمكن القول أن التخوم هي مرحلة تسبق الحدود، أي أنها مساحات من الأرض تفصل بين الدول قبل تعيين الحدود التي تفصل بين دولتين أو أكثر.[7] يشير بوغز Boggs إلى الفرق بين الحدود (boundary) والتخوم (frontier)، حيث يرى أن الحدود هي الحد الفاصل بين دولتين مختلفتين، بينما تعتبر التخوم منطقة واسعة zone))، لها طول ولها عرض،[8] وتمثل التخوم منطقة انتقالية بين دولتين متجاورتين، في حين أن الحدود هي الأنسب في فصل الدول عن بعضها البعض. كاكوراه Cukwurah، الذي يتبنى وجهة النظر نفسها، يشير إلى أن "التخوم" ليست تحديداً دقيقاً للسيادة، بينما تحدد الحدود أين تنتهي سيادة دولة، وتبدأ سيادة دولة أخرى.[9] ويؤكد شارما Sharma هذا المفهوم، بقوله "التخوم" ليست سوى تحديد غير دقيق لإقليم الدولة، حيث أن هذه العبارة كانت تستخدم في الماضي لوصف التوسع في السكان، وكذلك للإشارة إلى مكان أو عملية أو حالة معينة.[10] ومن المهم فهم هذا الفرق والتمييز بين المصطلحين، سواء عند مناقشة نشأة وتطور الحدود الدولية، أو عند النظر في الكيفية التي على أساسها تمت التسوية الحدودية.

3. تحديد الحدود (Delimitation) وتعيين الحدود (Demarcation)

تحديد الحدود يعني الاتفاق على تحديدها في معاهدة أو اتفاقية والى أي مدى تمتد وتصل تم تتوقف وتبدأ حدود دولة أخرى، وغالباً ما يتم تحديدها في الاتفاقية بنقاط ويكون لها إحداثيات جغرافية، ويتم التوصيل بين تلك النقاط والإحداثيات بخطوط مستقيمة، أو حسبما يتم الاتفاق عليه، بينما تعيين الحدود أو الترسيم يعني وضع العلامات الحدودية على الأرض، وعلى تلك الإحداثيات التي تم تحديدها في الاتفاقية. ويلاحظ في قضية الجرف القاري لبحر الشمال The North Sea Continental case، أن محكمة العدل الدولية عرفت "تحديد الحدود" Delimitation، "بأنها عملية تتضمن إنشاء حدود منطقة معينة"،[11] وهذا الإنشاء يعني تحديد حدود لم تكن موجودة من قبل، حيث يتم إنشاءها إنشاءً جديداً. وتجدر الإشارة إلى أنه قد يكون ترسيم الحدود على الأرض Demarcation   في بعض الحالات غير ضرورياً، أو غير ممكناً، أو حتى غير عملياً، وذلك يعتمد بشكل كبير على طبيعة المنطقة الحدودية المعنية. المثال التقليدي لهذه الحالة هو عندما تكون منطقة الحدود عبارة عن جبال شاهقة بحيث يصعب معها وضع العلامات الحدودية على الأرض، حيث ربما يكتفي بالإحداثيات الجغرافية لتلك العلامات، وان كان التقدم العلمي والتقني في مجال ترسيم الحدود، وظهور العديد من الشركات العالمية المتخصصة جعل من الممكن ترسيم الحدود مهما كانت صعبة، إلا أنه يمكن للدول المعنية من اجل خفض تكاليف الترسيم الاكتفاء بالإحداثيات الجغرافية لعلامات حدودية معينة. 

4. نشأة الحدود الدولية وتطورها

معظم المجتمعات البدائية الأولى، في كل بقعةٍ من الأرض، كانت قبلية وبدوية، وكان السكان دائمي الترحال والانتقال من منطقة إلى أخرى، بحثا عن الرعي والصيد وصيد الأسماك، ونتيجة لتحركاتهم تلك كانوا يدخلون في صراعاتٍ واشتباكاتٍ مع غيرهم من الجماعات القبلية الأخرى الذين كانوا أيضا يبحثون عن وسيلة للعيش، وكانت تفصلهم عن بعضهم البعض الموانع الطبيعية، بدلاً الحدود بمعناها القانوني في الوقت المعاصر، بمعنى آخر،  كانت التخوم (frontier) هي التي تفصلهم عن بعضهم البعض وليس الحدود (boundary)، ومع مرور الوقت، تعلمت هذه المجتمعات البدوية على الاستقرار في أماكن معينة، كانت في البداية على شكل مجموعات صغيرة، وبعد ذلك، على شكل مجتمعات كبيرة. هذا التحول في توجهات هؤلاء السكان نحو الاستقرار، إضافة إلى النمو السكاني، وبالتالي، النمو في الطلب على الموارد المختلفة، حفزهم على ضرورة النظر في استقرارهم الدائم ضمن إقليم معين، له حدودٌ تفصلهم عن غيرهم، ولهم شكل من أشكال السيادة عليه، أو نظام الحكم أو الإدارة البسيطة، وذلك لمواكبة التغيرات الجديدة في هذه المجتمعات، وكذلك للرجوع إليها للاستعانة بها في تأمين ضروريات الحياة، ووضع التنظيمات اللازمة لمواجهة ما قد يلحق بهم من أضرار أو تهديدات من جيرانهم، وعلاوة على ذلك، فان ضرورة الفصل بين هذه المجتمعات بعضها البعض قد تطور ونمى نتيجة لتطور تلك المجتمعات، ففي البداية، كان الفصل بينها بمناطق ((zones، من حيث الشكل مؤلفة من الحواجز الطبيعية، التي كان يسهل التعرف عليها ولا يمكن الخطأ فيها من قبل أي شخص، وبذلك فان الحدود كانت على هذا النحو، تختلف من مكان إلى آخر، ومن حضارةٍ إلى أخرى، فحتى الحدود اليونانية – الرومانية، على سبيل المثال،  كانت مناطق حدودية (zonal)، ولم تكن خطاً حدوديا ثابتاً.[12]

 بالنظر إلى التاريخ المبكر للحدود الدولية، يتضح أن الحدود لم تأخذ، في البداية، الشكل حسب المفهوم الذي يستخدم الآن من قبل فقهاء القانون الدولي، والتي تفصل بين أراضي الدول وسيادتها عن طريق الاتفاق المتبادل بين دولتين أو أكثر. ومع ذلك، فقد أصبحت الحاجة إلى حدود ثابتة ضرورية وملحة، عندما بدأت الدول الحديثة في أوروبا الغربية تتطور على أنقاض الإمبراطورية الرومانية. ويعتبر عام 1648 م، هو العام الذي ينظر إليه على انه يمثل "التاريخ الحاسم" critical date لإقامة نظام الدولة الحديثة، بموجب اتفاقية ويستفاليا للسلام Peace of Westphalia، التي هيمنت على السياسة الأوروبية حتى قيام الثورة الفرنسية، هذه المنظمة الإقليمية لأوروبا ساهمت في وضع سكان الدول المجاورة في أماكن أكثر قرباً من بعضهم البعض، من أي وقت مضى، وفي هذه المرحلة، أصبح من الضروري أن يُعرف بالضبط حدود السيادة والسلطات والولايات القضائية لكل دولة. وعلى الرغم من أن الممارسة الدولية في فترة ما قبل العصر الحديث قد وضعت بوضوح الولاية الإقليمية، وإن كان ذلك في أطر مختلفة نوعا ما المعنية. نتيجة لعصر النهضة، قدرا كبيرا من التقدم المحرز في تعزيز العلوم والجغرافيا والجيوديسيا ورسم الخرائط، لتوفير البيانات والمعلومات القيمة التي كانت ضرورية لعمليات تعيين وترسيم الحدود الدولية كما هي معروفة في القانون الدولي الحديث.[13]

 كما تعتبر الثورة الفرنسية أيضا حدثا تاريخيا هاما آخر في تاريخ نشأة وتطور الحدود الدولية، ونتج عن ذلك أن حلت الحدود الثابتة محل المناطق الحدودية، وأن الدقة في تحديد وتعيين الحدود بدلاً من الأوصاف العامة للمناطق الحدودية الشاسعة، بدلا من عام وأصبحت عاملا يهتدي به، ونتيجة لجميع المعايير السابقة، إضافة إلى التقدم العلمي الكبير في مجال المعلومات الجغرافية الدقيقة، أدى إلى تطور مفهوم تحديد الحدود الدولية وقبولها على نطاقٍ واسع، مستفيدةً من التطور المتنامي والمتسارع في وتيرة التقدم التكنولوجي.

5. نشأة الحدود الدولية في منطقة الجزيرة العربية وما جاورها

     كانت منطقة الجزيرة العربية وما جاورها إلى بداية القرن العشرين خاضعة ـ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة-للدولة العثمانية التي كانت تعتبر نظريا الدولة الوحيدة في المنطقة وكانت الحدود المعروفة آنذاك هي التي تفصل بين الدولة العثمانية والفارسية أما الكيانات السياسية في الجزيرة العربية وما جاورها التي كانت ضمن حدود الدولة العثمانية فإنها لم تعرف الحدود الدولية بمفهومها في القانون الدولي حيث كان سكانها يتنقلون بكل حرية من مكان إلى آخر بدون قيود. وبالرغم من ذلك كانت تعتبر الجبال والأودية وخلافها هي حدود تلك الكيانات السياسية وكانت الولاءات القبلية لشيخ القبيلة أو أميرها هي التي تحدد إلى أي مدي يمكن أن تمتد سلطة وولاية ذلك الأمير أو الشيخ. بمعنى أن ولايته تمتد إلى حيث يمتد الولاء له، كما أن الحدود بين تلك الكيانات كانت مناطق حدودية ((frontier، أي تخوم ولم تكن خطوطا (boundary line) كمـــا هو الحال في مفهوم الحدود الدولية في القانون الدولي. ^([14])

      وتجدر الإشارة إلى أن هذا الوضع لم يكن في الجزيرة العربية وحدها بل حتى اغلب الحدود في العالم بدأت طبيعية ومناطق حدودية وتخوما عندما بدأ السكان الذين تعودوا على السفر والحركة المستمرة من مكان إلى مكان يستقرون على شكل مجموعات قليلة ثم فيما بعد على شكل مجموعات أكبر، هذه المناطق الحدودية كان من السهل تحديدها بأسماء الجبال والأودية ومن السهل التعرف عليها حتى الحدود بين اليونان والرومان كانت بشكل أساسي مناطق (zonal) أي بمعنى آخر تخوم (frontier) ولم تكن خطوطا محددة في ذلك الوقت.( ([15] 

    ويمكن القول بأنه كانت بداية ظهور الحدود الدولية في الجزيرة العربية لأول مرة عندما وقعت الدولة العثمانيـــة والحكومـــة البريطانية اتفاقيـــة عام 1913م لتسوية الحدود بينهمـــا (the 1913 Anglo-Ottoman Convention) ^([16]) التي كان الهدف منها تقسيم مناطق النفوذ في المنطقة بينهما، وقد حدد البند (11) من الاتفاقية الحدود بينهما بخط مستقيم عرف بالخط الأزرق يمتد من غرب شبة جزية قطر حتى يلتقي مع خط الحدود الذي يفصل اليمن بمستعمرة عدن التي كانت تخضع منذ السابق للحماية البريطانية. ترك هذا الخط المنطقة الواقعة شرقه وجنوبه (التي تشمل الآن قطر والأمارات العربية المتحدة وعمان) ضمن حدود بريطانيا بينما المنطقة الواقعة شمال الخط وغربه (التي تشمل الآن المنطقة الشرقية والوسطى والغربية من المملكة العربية السعودية) للدولة العثمانية.

     وفيما يتعلق بالمنطقة الواقعة شمال الجزيرة العربية فقد بدأ ظهور الحدود الدولية عندما وقعت كلا من بريطانيا وفرنسا خلال الحرب العالمية الأولى اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 م^{( [17])} (([18]) (Sykes-Pico Agreement التي تم بموجبها تقسيم المنطقة الواقعة شمال الجزيرة العربية بينهما ^([19]). كما أن مؤتمر سان ريمو (San Remo Conference) الذي عقد عام 1920م يعد من أهم المؤتمرات الدولية التي ساهمت في ظهور الحدود في المنطقة بمعناها الدولي الحالي. وقد تم التأكيد في المؤتمر على تنفيذ اتفاقية سايكس بيكو وكذلك وضعت الدول العربية تحت نظام الانتداب  ^([20]) عن طريق المجلس الأعلى للحلفاء.

     مما سبق يتضح انه في منطقة الجزيرة العربية وما جاورها - مثل في بقية المناطق في العالم- الدول العظمى هي من فرضت -إلى حد ما - الحدود الدولية لتلك الدول بصرف النظر عن رغبة الشعوب ورضاها، حيث تم ذلك عن طريق الاتفاقيات بين الدول العظمى المستعمرة.( ([21] ويمكن القول انه بعد سقوط الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى (1914- 1918) نتج عن ذلك ظهور العديد من الدول والكيانات السياسية التي كانت جزءاً من الدولة العثمانية وكانت الحدود بينها عبارة عن مناطق حدودية (Zone) أو تخوم ولم تكن خطوط حدودية كما هو معروف لأن السكان كانوا يتنقلون بحرية تامة من مكان لأخر بحثاً عن العيش وكان الخلاف بين تلك الطبقات السياسية على السيادة على   بعض المناطق أدى إلى تدخل بريطانيا في المنطقة ومحاولة توقيع اتفاقيات حدودية  مهمة لحماية مصالحها التجارية في الهند حيث كان طريقة القطار الذي يربط  بين البحر الأبيض المتوسط   مع بحر العرب و المحيط يمر بهذه الأقاليم المتنازعة وقد تتعرض مصالح بريطانيا للخطر كلما زادت حدة النزاع والخلاف بين تلك الدول.^([22])

     من جهة أخرى فانه لا يمكن في الوقت نفسه إنكار دور بريطانيا الذي ساعد بشكل أو بآخر هذه الكيانات السياسية على الاستقرار في الأقاليم التي تتواجد فيها عن طريق اعترافها بحدود بعضها البعض بعيدا عن الصراعات الحدودية، وبالإضافة إلى أن تدخل الدول العظمى كان السبب في نشوء الحدود الدولية في الجزيرة العربية وما جاورها، إلا انه لم يكن السبب الوحيد حيث أن ظهور القومية العربية كان مما ساعد على قبول الحدود الدولية كما هي معروفة في القانون الدولي. فبدلا من وجود دولة إسلامية واحدة وهي الإمبراطورية العثمانية -كما كان يطلق عليها أحيانا-ظهر في نفس المنطقة العديد من الدول أو الكيانات السياسية وبذلك تحول مفهوم الدولة الإسلامية الواحدة -كما كان الوضع قبل سقوط الدولة العثمانية-إلى مفهوم القومية العربية المكونة من عدة دول.

6. أهمية الحدود السياسية الدولية

بالإضافة إلى دور الحدود السياسية الرئيس المتمثل في فصل سيادة الدول عن بعضها البعض، حيث عن طريقها تعرف كل دولة إلى أي مدى تمتد سيادتها وأين تنتهي وتبدأ سيادة دولة أخرى، فأنها مهمة في تحديد مناطق النفوذ وتحقيق الأمن والحماية، حيث يقف الحد السياسي أمام الغزو الخارجي وتقام عنده عادة وسائل الدفاع والتحصينات ضد أي اعتداء، كما يحدد مناطق نفوذ كل دوله، وبالتالي يمنع الصدام و يتم من خلال الحدود السياسية مراقبة الداخلين والخارجين عبر المنافذ الرسمية للدول، لحماية الدولة ومنع تهريب المخدرات والممنوعات، ومنع تسلل الأشخاص ودخولهم إلى الدولة بطريقة غير مشروعة، ومن الاتجار بالبشر ودخول الأمراض والأوبئة الخطرة على حياة السكان. كما أن الحدود السياسية تساعد على مراقبة السلع الصادرة والواردة للدولة، وذلك بوضع القيود على السلع الصادرة إذا كانت الدولة في حاجة إليها، أو بفرض ضرائب على الواردات لحماية لسلع المحلية المناظرة، ومنع دخول السلع التي تضر باقتصاد الدولة، وتحصيل رسوم جمركية على الواردات التي تمثل جانبا هاما من الدخل القومي لبعض الدول. يضاف إلى ذلك تنظيم التبادل التجاري بين الدول، وذلك بمراقبة مرور السلع عبر أراضي الدول الساحلية من قبل الدول الحبيسة التي لا تقع على بحار، وذلك مراقبه تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بين الدولة وغيرها.

---

المراجع:

[1] انظر: Cukwurah, The Settlement of Boundary Disputes in International Law, (Manchester,1967) , University Press, , p. 9.

[2] انظر: Oppenheim, International Law, A Treatise (London, 1937), (by Lauterpacht), volume 1, 5^th edition, p. 414. 

[3] انظر:  Boggs, International Boundaries, (New York, 1940), p.22.

[4] انظر   Cukwurah, The Settlement of Boundary Disputes in International Law,، مرجع سابق، ص 10.

[5] مثال جونز Jones في عام 1932م ومودي Moodie في عام 1943م وفيشر Fisher في عام 1949م ، للمزيد من التفاصيل انظر: علي هارون، أسس الجغرافيا السياسية، القاهرة، دار الفكر العربي، 1423 ص 193.

[6] انظر: Holdich, Political Frontiers and Boundary Making, (London, 1916), Macmillan and Co., Ltd., p.7.

[7] عيد مسعود الجهني، الحدود والعلاقات السعودية اليمنية، دار المعرف السعودية، 1414هـ، ص ص 221-222.

[8] انظر: Boggs, International Boundaries,  ، مرجع سابق، ص 22.

[9] انظر   Cukwurah, The Settlement of Boundary Disputes in International Law,، مرجع سابق، ص 11.

[10] انظر: Sharma, Delimitation of Land and Sea Boundaries Between Neighboring Countries, (India1989), Lancers Books, , p. 2.

[11] انظر: The North Sea Continental case ICJ Reports, (1969), p. 3, at p. 22

[12] انظر   Cukwurah, The Settlement of Boundary Disputes in International Law,، مرجع سابق، ص 15.

[13] نفس المرجع ص ص 16-17.

[14] راجع في ذلك Glubb, War in the Desert ,London, Hodder and Stoughton, 1960, p. 62.

[15] انظر:  Cukwurah, op., cit., p. 15.

[16] انظر (IOR:L/P&S/18/B381) official documents reported in Tuson & Quick, (ed), Arabian Treaties: 1600-1960, London Archive Editions, 1992. vol. 1, pp.91-138.

[17] راجع: (IOR:L/P&S/18/B259) official documents reported in Tuson & Quick, (ed), Arabian Treaties: 1600-1960, London Archive Editions, 1992. vol. 1, p.195.

[18] سميت بذلك نسبة إلى وزيري خارجية بريطانيا و فرنسا  انذاك سايكس وبيكو على التوالي.

[19] للمزيد من التفاصيل انظر: محمد رضوان

[20] انظر ما كتب عن نظام الانتداب في الفصل الثالث أعلاه.

[21] انظر: Wilkinson, “Britain’s Role in Boundary Drawing in Arabia: a Synopsis” in Schofield, (ed.), Territorial Foundation of the Gulf States, op., cit., p. 95.

[22] محمد رضوان، منازعات الحدود في العالم العربي: مقربة سوسيوتاريخية وقانونية لمسألة الحدود العربية،المغرب، افريقيا الشرق، 1999م ص ص 33-38.