مدونة الدكتور حسين بن عطية

      المسئولية الدولية مبدأ رئيس من مبادئ القانون الدولي ومستمدة من طبيعة النظام القانوني العالمي ومبدأ سيادة الدولة والمساواة الدولية. وقد نص البند (1) من مسودة اتفاقية القانون الدولي على إن كل عمل دولي خاطئ يصدر عن الدولة يستوجب المسئولية الدولية عليها، بذلك فان المسئولية الدولية تنشأ عندما يقوم أحد أشخاص القانون الدولي بعمل ما أو يمتنع عن عمل ما أو يهمل عمل ما ويكون قيامه بالعمل أو امتناعه عنة أو إهماله مخالفه لالتزام قانوني معين ويؤدي إلى إلحاق الضرر بشخص دولي آخر، أو عدة أشخاص دوليين وفي هذه الحالة لا بد من التعويض عن الضرر الحاصل، ولا تكون الدولة مسئولة إلا إذا كان الأمر تحت سيطرتها، أما إذا لم يكن كذلك فلا تقع المسئولية الدولية. أولا: عناصر المسئولية الدولية 1.    وجود التزام قانوني دولي بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي. 2.    الإهمال في القيام بهذه الالتزامات أو انتهاكها. 3.   حدوث أضرار من جراء الإهمال غير القانوني لتلك الالتزامات أو انتهاكها، وقد تكون الأضرار مادية كخرق الحدود الإقليمية لأي دولة، ...

لعبت البحار ــــــ ولازالت ــــــ تلعب أدواراً رئيسة كوسيلة اتصال بين أجزاء مختلفة من العالم، وكمستودعٍ واسعٍ للكائنات الحية والموارد غير الحية، و خلال القرنين الأخيرين ظهرت استخدامات جديدة للبحار، مثل استثمار البترول والغاز في الجرف القاري، واستخراج المعادن الصلبة من المواقع القريبة من الشاطئ، ومع تطور العلم والتقنية فقد أخذت الاستخدامات التقليدية للبحار مثل صيد الأسماك والملاحة والشحن البحري أبعاداً جديدة، كما أضيفت استخدامات جديدة للبحار مثل توليد الطاقة من المد والجزر وحركة الرياح، وتمويل الطاقة من المحيطات، وإنشاء محطات توليد الطاقة على الشواطئ، ومحطات تحليه المياه، والمنصات البترولية، والجزر الاصطناعية والمخازن في قاع البحار للأبحاث العلمية البحرية، الأمر الذي اكسبها أهميةً بالغة، وقد حفزت هذه الأهمية للبحار المجتمع الدولي لوضع قواعد قانونية للبحار من أجل خلق أجواء قانونية وسياسية تعطي جميع الدول، سواء الساحلية أو غير الساحلية، فرص متكافئة فيما يتعلق باستخدام واستكشاف واستغلال البحار. في ضوء ذلك تبرز أهمية تعيين المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية وسن الأنظمة والقوانين ا...