مدونة الدكتور حسين بن عطية

لن أتحدث عن البدلات والإجازة والاختبارات فهي حديث الشارع السعودي، وحديث المجالس والديوانيات، لأن أثرها ظاهر وتمس شريحة كبيرة من المواطنين. سأتحدث بإختصار عن ما هو أهم على المدى المتوسط والبعيد، وهما أمران لفتا انتباهي كمواطن سعودي غيور،  يتعلق الأمر الأول بمحاربة الفساد والمحاسبة، بينما يتعلق الأمر الثاني بتعزيز  مؤسسات الدولة وأعادة هيكلتها. محاكمة الوزراء خطوة غير مسبوقة في تاريخ المملكة فيما اعلم، فقد كان إعفاء الوزراء بدون ذكر الأسباب هو السائد سابقاً،  أما الآن فقد تمت الاشارة في الأمر الملكي صراحة الى نظام محاكمة الوزراء، وإلى ما رفعته هيئة مكافحة الفساد، وما رفعه ديوان الرقابة والتحقيق ، وتكمن أهمية هذه الخطوة قي ذاتها، وفي الآثار المترتبة عليها، فقد فتحت الباب على مصراعية لمحاسبة المسؤولين ومحاربة الفساد وهي ليست كل شئ، وما هي إلا خطوة في طريق الألف ميل،  ولا زال المواطن يتطلع إلى توسيع دائرة المحاسبة للحفاظ على المال العام. كما أن هذه الأوامر أرسلت رسالة داخلية لتطمين المواطنين بأن الدولة ماضية في الإصلاحات والمحاسبة، والمحافظة عل...

يبدو أن المنطقة العربية هي الوحيدة تقريباً على ظهر البسيطة على الأقل في الأربع عقود الأخيرة، التي عانت ولا زالت تعاني بشكل مستمر ويلات الحروب، بالرغم من أن ميثاق هيئة الأمم المتحدة لعام 1945، حرم صراحةً الحرب واستخدام القوة لحل وتسوية النزاعات الدولية (المادة 1/1) و (المادة 2/'4)، وأن على الدول اللجوء بدلاً من ذلك للوسائل السلمية بشقيها الدبلوماسي والقضائي لحل وتسوية نزاعاتهم (المادة 33)،  إلا أن نقل الدول العظمى الصراعات الى الشرق الاوسط، لتوفر البيئة العدائية جعل المنطقة برمتها على صفيحٍ ملتهب من الحروب المستمرة والدمار والأزمات والثورات والخيانات والمؤامرات والانقلابات العسكرية وغير العسكرية مع الاسف الشديد، مع توفر معظم العوامل والعناصر والمقومات التي يمكن أن تجمع هذه الدول، مثل وحدة الدين واللغة والثقافة والمصير المشترك وغيرها. فبعد أن فشل عالمنا العربي في العيش والتعايش بأمن وسلام كما يفعل الآخرون، ها هو يسجل فشلاً اعلامياً ذريعاً، يضاف إلى سجله الحافل بكل انواع الفشل والتراجع، في الوقت الذي يتقدم فيه العالم المتحضر ، ويتطور في كل المجالات، غير آبه بنا، ومستغلاً ...

تعتبر الأوامر الملكية التي صدرت مؤخراً، انجازاً نوعياً جديداً، يضاف إلى الإنجازات السابقة، وهي خطوة مهمة في إطار الإصلاحات الهيكلية والإدارية للدولة... قبل فترة قصيرة تم تغيير مسمى (هيئة التحقيق والادعاء العام) التي كانت ترتبط بوزارة الداخلية إلى مسمى (النيابة العامة)، ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ولها استقلالية كاملة، وهذه خطوة جوهرية لتحقيق الفصل بين السلطات، الذي كان محل انتقاد واسع من قبل المنظمات الحقوقية الدولية، فقد كانت وزارة الداخلية، هي من يقبض من خلال رجال الضبط الجنائي في الأجهزة الأمنية، وهي من يحقق ويدعي امام المحاكم، من خلال هيئة التحقيق والادعاء العام، وهذا لا يتفق مع المعايير العدلية الدولية،  التي ترى أن من العدالة والإنصاف الا تقوم جهة واحدة بالقبض والتحقيق في آنٍ واحد،  فأدى هذا التعديل إلى الفصل بين السلطات،  سلطة تقبض (السلطة التنفيذية، الأجهزة الامنية، رجال الضبط الجنائي)، وسلطة تحقق وتدعي أمام المحاكم (النيابة العامة) ، وسلطة تحكم (المحاكم القضائية). هذا بالإضافة إلى أن ارتباط النيابة العامة والنائب العام بمجلس الوزراء مباشرة سيمنح الجهاز...

بالنسبة لما يتم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي وما يتردد بشأن عودة  جزيرتي صنافر وتيران إلى المملكة، وأن هذا يعني أن ممر تيران البحري سيتحول الى ممر دولي، وهذا بدوره سيغير من طبيعة العلاقة بين إسرائيل ودول المنطقة، وفي هذا إشارة رخيصة إلى إمكانية التطبيع مع إسرائيل، وهذ غير صحيح اطلاقاً ، ويهدف إلى النيل من المملكة قيادة وحكومة وشعباً. والحقيقة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولا تقف على أرض صلبة بالنظر إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي الذي يعتبر المرجع القانوني لهذه المسألة، فمضيق تيران هو مضيق دولي، بصرف النظر عن اتفاقية كامب ديفيد التي وقعت بين مصر وإسرائيل عام 1978،  وسواء كانت الجزيرتان تابعتين للمملكة او لمصر أو لأي دولة اخرى، والمضيق الدولي في القانون الدولي هو المضيق الذي يربط بين بحرين مفتوحين  high seas ، او بين منطقتين اقتصاديتين خالصتين EEZ ، أو بين بحر مفتوح و منطقة اقتصادية خالصة، أو بين بحر إقليمي ومنطقة اقتصادية أو بحر مفتوح، وهذا ينطبق تماماً على مضيق تيران. والمضائق الدولية لها نظام خاص حسبما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام...