مدونة الدكتور حسين بن عطية

كان بيان النيابة العامة الذي نشرته على موقعها بتاريخ 20  ذو القعدة 1438، متوازناً إلى حدٍ ما، وهو ما تضمن التأكيد على أهمية الكلمة في الحفاظ على توازن المجتمع وأمنه، وأكد على صلاحيات النيابة العامة في متابعة أي خطورة قد تهدد اعتدال المجتمع، والانحراف به إلى التشدد والتطرف، وضرب البيان أمثلة على ذلك بإثارة النعرات والكراهية والطائفية والتصنيفات الفكرية والمذهبية ومحاولات تضليل الرأي العام. وأشار البيان إلى أن النيابة العامة ستقوم بتحريك الدعاوى الجزائية في جميع الجرائم، وأن أي مشاركة تحمل مضامين ضارة بالمجتمع أياً كانت مادتها وذرائعها ووسائل نشرها فإنها ستكون محل مباشرة النيابة العامة وفق نطاقها الولائي وبحسب المقتضى الشرعي والنظامي، ومن ذلك منشورات الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي والمحاضرات والخطب والكتب ونحوها. وقد أحسن البيان عندما أوضح أن النيابة العامة على وعي تام باحترام حرية الرأي، وحماية تلك الحرية والحفاظ على حصانتها المشروعة التي أثرى عطاؤها ونقدها الهادف جوانب متعددة، وحققت اسهاماتها الصادقة، الواعية والجريئة الكثير من المكتسبات للوطن، وأكد البيان على ...

يتردد كثيراً في الفترة الأخيرة الحديث عن الدولة العلمانية، وأنها هي الوسيلة الوحيدة لنبذ العنف وضمان الاستقرار، وجميع الآراء التي طرحت تُحترم، إلا ما كان منها تعدٍ على حقوق الآخرين ومعتقداتهم واختياراتهم. ومن المعروف قانونياً، وعلى نطاق واسع أ ن دين الدولة أو عقيدتها هي ما تتبناه الدولة وتعلنه بشكل رسمي في نظامها ودستورها، وإذا خلى دستور الدولة ونظامها من إعلان دينها وعقيدتها ، فإنها حينئذ تكون دولة لا دينية، أي دولة علمانية. كما أنه من الثابت تاريخياً أن جميع الدول الغربية ما كانت لتقوم لها قائمة لولا دعم الدين لها، فلا يمكن تجاهل أديان الشعوب وعقائدعم، لأن الشعوب هم المكون الرئيس للدول كما سيمر معنا، كما لا يخفى على أحد أن الكثير من الدول الغربية لا زالت تولي الدين أهمية كبرى، وتعترف به، وتلجأ إليه كلما ضاقت بها ضايقة، وتدغدغ به مشاعر شعوبها، وتبرر به حروبها الصليبية ضد غيرها. ستتم مناقشة الموضوع في ضوء مبادئ وقواعد القانون الدولي المعتبرة والنافذة، ومن أجل عدم الإطالة على القارئ ستكون المقالة على جزئين أو أكثر حسب مقتضيات الحال. بالنسبة للدولة ، أي دولة، فقد حددت اتفا...

إن المتابع للسياسة الايرانية، يلاحظ ان إيران دأبت على انتهاك كافة قواعد ومبادئ القانون الدولي والمواثيق والاعراف الدولية ، ومخالفة جميع الممارسات الدولية السليمة في علاقاتها الدولية، فها هي ايران بعد امتناعها عن حماية مقر سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد من الاعتداء عليهما في يناير 2016 ، بل وتجييش الرأي العام ضد المملكة، منتهكة بذلك إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 ، وتحديداً المادة (31) من الاتفاقية، التي تنظم العلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية، وتشدد على حماية مقرات البعثات الدبلوماسة، والتي تعتبر احد الصكوك الدولية  الملزمة لجميع الدول، لأنها أسست لمبادئ العرف الدولي المطبق منذ الازل في حماية رسل الدول وسفراءها ومقراتهم، اقول ها هي بعد كل ذلك، تماطل وترفض استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في تلك الحادثة ، مضيفةً حلقة رخيصة في سلسلة طويلة من الانتهاكات الدولية، ضاربة بعرض الحائط كل الأخلاق والمبادئ والقيم التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف، وأكدت عليها جميع القوانين على حدٍ سواء، مثل حسن الجوار والنوايا الحسنة والتعايش ا...