التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض المشاركات من سبتمبر, ٢٠١٩

حق الدفاع عن النفس في القانون الدولي

حق الدول في الدفاع عن نفسها وهو ما يسمى في القانون الدول (حق الدفاع عن النفس ( self-defense ، قد صيغ بشكل جيد في القانون الدولي العرفي قبل عام 1945، وكذلك بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والذي يعتبر المرجعية الأساسية للدول لاستخدام القوة في الدفاع عن النفس، حيث نصت المادة (51) من الميثاق على يلي: "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص من الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، حتى يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين. وتتخذ التدابير التي اتخذها الأعضاء في ممارسة هذا الحق في الدفاع عن النفس فورا تقريرا إلى مجلس الأمن، ويجب ألا يؤثر بأي شكل على سلطة ومسؤولية مجلس الأمن بموجب هذا الميثاق أن تتخذ في أي وقت مثل هذا الإجراء لأنه يراه ضروريا من أجل صون أو استعادة السلم والأمن الدوليين ". ولأن هذه المادة اشترطت وجوب حدوث  (الهجوم المسلح   armed attack ) ، قبل استخدام الدولة لحقها في الدفاع عن النفس، إلا أن قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم (3314) لعام 1974م، في المادة ...

الحدود السياسة الدولية

1.   التعريف والمفهوم الحد لغةً هو الشيء الفاصل بين شيئين، ويعرف الحد بأنه خط وهمي يفصل قطعة من الأرض عن الأخرى. [1] ويعرف اوبنهم Oppenheim,  الحدود بأنها خطوط وهمية على سطح  الأرض تفصل ارض أو إقليم دولة ما عن إقليم دولة أخرى، أو عن إقليم لا تملكه، أو عن أعالي البحار [2] ،  وبعبارة أخرى، فالحدود الدولية تشمل جميع الحدود بين أي دولتين، والتي يمكن تعريفها من نقطة إلى نقطة في معاهدة الحدود، أو قرار المحكمة، أو تقرير لجنة ترسيم الحدود. وعند تحديد الحدود، فإنها قد تعبر الأراضي والأنهار والبحيرات أو عن طريق البحر من المياه الإقليمية إلى أعالي البحار، إلا أنها لا تشمل ساحل البحر؛ لان الحدود من المياه الإقليمية للدولة في اتجاه البحر، تعتبر حدوداً وطنية أو داخلية، وليست حدود دولية. [3] والحدود السياسية تظهر على الخرائط كخطوط رفيعة تحدد الدول, ولكن الواقع ليس كذلك, فالحد السياسي عبارة عن مسقط رأسي يقطع الغلاف الجوي و التربة وما تحت التربة للدول المتجاورة, ولكن هذا الفاصل يظهر على سطح القشرة الأرضية كخطوط.  تستمد الحدود الدولية في العصر الحديث أهميتها من حقيقة ...

في يوم الوطن..يحيا الوطن

قبل ٨٩ سنة وتحديداً عام ١٣٥١/ ١٩٣٢ ، وحد الملك عبدالعزيز ورجاله وجيشه وجميع ابناء المملكة جميع الكيانات السياسية والاجزاء والاقاليم تحت اسم المملكة العربية السعودية، بعد أن تم اكتساب معظم أراضي وأقاليم الدولة السعودية، فبعد استعادة الرياض في عام ١٩٠٢، أسس الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه نواة أو مركز الدولة السعودية،  التي من شأنها أن تكون الأساس والقاعدة التي تنطلق منها حملة التوحيد واكتساب المزيد من أراضي وأقاليم شبه الجزيرة العربية، مدعوماً بولاء السكان لأسرة آل سعود التي تتمتع بتاريخٍ عريق وجذورٍ قوية تضربُ في أعماق تاريخ المنطقة القديم والحديث، هؤلاء السكان الذين عرفوا الاستقرار والأمن، والعقيدة الإسلامية الصحيحة. يعتبر الجدار الذي أنشأه الملك عبد العزيز في عام ١٩٠٢ م، أول حدود للرياض النواة السياسية للدولة السعودية، والذي كان الهدف منه  حماية عاصمة الدولة من غزوات المعارضين والمنافسين، ثم بدأت مساحة الدولة تتسع تدريجياً حول الرياض نواة الدولة ومركزها، نتيجة لاكتساب المزيد من الأراضي وكانت الأراضي المكتسبة حديثاً واحات ذات أهمية كبيرة بوصفها قاعدة غذائية رئي...

الوضع القانوني للمنطقة الاقتصادية الخالصة وأعالي البحار

  أولاً: الوضع القانوني للمنطقة الاقتصادية الخالصة Exclusive Economic Zone لم يتم التوصل إلى اتفاق بخصوص المنطقة الاقتصادية الخالصة إلا المؤتمر الثالث لقانون البحار الذي نتج عنه توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، والتي عرفت المادة (55) منها المنطقة الاقتصادية الخالصة بأنها المنطقة الواقعة وراء البحر الإقليمي وملاصقة له يحكمها نظام قانوني مميز تتحدد بموجبه حقوق وواجبات الدولة الساحلية والدول الأخرى. ويجب ألا تمتد إلى أكثر من 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي. [1] ويعتبر إنشاء نظام المنطقة الاقتصادية الخالصة في غاية الأهمية وذلك لتأثيره المباشر على توزيع ثروات البحار، إذ سيجعل جزءا كبيرا يقع تحت ولاية الدول الساحلية. وبالنسبة لتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة نصت المادة (74) الفقرة (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، عل ما يلي: "يكون تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة عن طريق الاتفاق على أساس القانون الدولي،...